الجزائر أحداث
لم يحدث في العالم أجمع أن استمرت حركة ثورية سلمية لمدة سنة كاملة مثلما يحدث في الجزائر، حيث يستمر حراك مطلبي سياسي سلمي منذ يوم 22فيفري من السنة الماضية. الحراك في الجزائر لم يقتصر فقط على كونه حركة مطلبية بل تحول الى ظاهرة اجتماعية سياسية قد تفرض نفسها في المستقبل كعينة قابلة للدراسة والبحث البيداغوجي السياسي في أكبر الجامعات العالمية كونها وسيلة جديدة لتغيير واقع سياسي واجتماعي في بيئة بعيدة كل البعد عن الممارسة الديمقراطية للشأن العام.
ورغم سلمية المظاهرات الدورية يومي الجمعة والثلاثاء وبالرغم من مشاركة حشود كبيرة وعبر مختلف ولايات البلاد ورغم التواجد الكبير والدائم لقوات الشرطة والدرك، واستمرار الاعتقالات والتضييق على المتظاهرين، الا أنه لم يسجل طية سنة كاملة أية وفاة أو جريح أو خدش بسيط للأملاك العمومية أو الخاصة.
صحيح أن الحراك السلمي لا يسقط الأنظمة المستبدة، ولكن حراك الجزائر بصدد فرض تغيير داخلي لنظام متهالك ويمكن أن نسمي ما يحدث في الجزائر بإحداث التغيير اللين الدائم وليس التغيير المرحلي الذي يمكنه التحول الى غول قد يأتي على الأخضر واليابس في أي مجتمع كان لأن الثورات العنيفة عادة ما تنتج قوى ثورية تتحول بفعل الحماس الثوري وحيازة القوة العمومية الى ظاهرة استبدادية جديدة ولنا في ذلك الكثير من الأمثلة في التاريخ المعاصر فقد انتجت الثورة البولشوفية دكتاتورية البلاشفة وانتهت الى حكم ستالين، وانتجت الثورة الإيرانية دكتاتورية من نوع خاص قضت على كل رأي مخالف وتحولت الثورة المصرية الى حكم السيسي العسكري ودخلت اليمن وليبيا في دوامة العنف الدائم.
ظاهرة سلمية حراك الجزائر مستمدة من تراكمات الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري الذي رفض منذ البداية تكرار تجارب ثورية فاشلة مثل أحداث أكتوبر ومحاولات فرض التغيير عن طريق ايديولوجة متطرفة كانت نتيجتها دم ونار وتحطيم للبنية التحتية للبلاد كان الخاسر الأول والأخير فيها المواطن وهذا ما جعل النداءات الأولى للتظاهر تؤكد على ضرورة التمسك بالسلمية وهي الطريقة التي فرضت على قوات الأمن معاملة مختلفة على المعاملة التي استعملتها في بداية الأمر حيث كانت محاولات لجر المتظاهرين الى استعمال العنف قصد اخماد الحراك في مهده.
والنتيجة أن الحراك استطاع تقويض محاولة استمرار الحكم البشع لبوتفليقة وتهاوت كل قلاعه التي عاثت في البلاد فسادا من رجال المال الفاسدين وزبانيته السياسيين وأوكارهم الحزبية الى درجة أن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون أصبح يتحدث عن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الواجب ادراجه في مسودة الدستور القادم وهذا في حد ذاته أكبر انتصار للحراك في الجزائر.
