أعلنت ولاية الجزائر، اليوم السبت، عن قرار يستثني بعض الأنشطة التجارية من إجراءات الغلق التي سبق تنفيذها في إطار مكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا.
ويتعلق الأمر حسب بيان الولاية، بكل من” صيانة المركبات بأنواعها ومراقبتها التقنية، تجارة قطاع غيار السيارات، اللوازم الضرورية للمستثمراث الفلاحية،نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع السمك، نشاطات بيع وتوزيع المدخلات الفلاحية،تجارة أغذية ولوازم الحيوانات،المكاتب البيطرية الخاصة وتجهيزات الإعلام الآلي،تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب، إصلاح الحواسيب والأجهزة الإلكترونية،تجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة، بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في مجالات متخصصة بالتجزئة،تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة، والغسيل والتنظيف الجاف للملابس”.
وطلبت الولاية من أصحاب المحلات المذكورة إعادة فتح محلاتهم ومزاولة انشطتهم بصفة عادية، مع التقيد بشروط النظافة.
