دعت وزارة الاتصال اليوم الأحد الصحافة الوطنية إلى “الاحترام الصارم” للقانون في مجال التمويلات الأجنبية، حسبما أشار إليه بيان الوزارة.
وأوضح البيان أنه و”في انتظار تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير قطاع الصحافة والاتصال، بناء على الدستور القادم ومراعاة لسياق يشهد تحولات سريعة ومستمرة في القطاع، تدعو وزارة الاتصال جميع فواعل الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية”.
وذكرت الوزارة في بيانها هذا بأن “التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية (على اختلاف وسائطها)، ممنوعة منعا باتا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها”.
كما أفادت بأن “هذه التمويلات ممنوعة بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالإعلام والقانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري”، مضيفة أن المادة 29 من قانون الإعلام تؤكد، بشكل واضح ودقيق، أنه “يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية”.
وتلزم ذات المادة كل وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية بأن “تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
